على طريق الإصلاح والتنمية

شهدت الفترة الماضية 2006/2007 تحسنا ملموسا في أداء الاقتصاد المصري، حيث ارتفع معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلى الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج خلال تلك الفترة ليبلغ نحو 1ر7% مقابل 2ر6% خلال نفس الفترة من السنة المالية 2005/ 2006  وقد جاء هذا الارتفاع كنتيجة مباشرة لسياسات  الحكومة الاقتصادية المطبقة مؤخرا  وبعض القوانين الاقتصادية الهامة  والتي أدت إلى زيادة معدلات أداء معظم الأنشطة الاقتصادية والتي أدت إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية  للعمل  في مصر.

ومن ناحية أخرى كان من أولويات التوجه الاقتصادي ضرورة إصلاح وتطوير القطاع المالي بمكوناته المختلفة  بهدف أعانته للقيام  بالدور المنوط به في الاقتصاد القومي بكفاءة وفعالية.

ولما كان الجهاز المصرفي يشكل الجانب الأكبر من القطاع المالي فقد أولت الحكومة أهمية  بالغة بالإسراع ببرنامج إعادة هيكلة وإصلاح وتطوير الجهاز المصرفي  و جعل البنوك قادرة على المنافسة الإقليمية، وهو الأمر الذي يحتاج إلي مضاعفة رأس المال وزيادة العائد عليه وعلي الأصول المالية للجهاز المصرفي وتدعيم كفاءة الرقابة المصرفية والالتزام بالمعايير الدولية في الرقابة والإشراف وتطوير نظم المعلومات بالجهاز المصرفي واستخدام التكنولوجيا الحديثة  ومواجهة ظاهرة تزايد التعثر وما يتبعها من تأثير سلبي على اقتصاديات وأداء البنوك .

هذا وتماشيا مع سياسة الدولة، تم وضع إستراتيجية عمل بالبنك للفترة الحالية تتميز بالتركيز على عدة محاور ايجابية لتحقيق الأهداف المنشودة ومنها :

·        تعديل هيكل مصادر الأموال بالبنك عن طريق زيادة الموارد الذاتية وذلك بزيادة رأسمال البنك ليصبح 800 مليون جنيه

·   التصدي بشكل حاسم لمشكلة التعثر ومعالجة الديون غير منتظمة وتنقية المحفظة من الأرصدة الغير منتجة عن طريق زيادة حالات التسويات مع العملاء واسترداد حقوق البنك.

·    تنشيط تعاملات البنك مع القطاع الخارجي، فقد تم إنشاء علاقات مصرفية مع العديد من البنوك  في الدول ذات المصالح المشتركة مثل : تركيا ، روسيا، الصين ، كازاخستان. وذلك لمجابهة التقارب الاقتصادي المتوقع  بين  مصر وتلك البلاد.

·   إتباع مبدأ الشفافية والإفصاح والذي أثمر في ارتفاع سعر السهم في بورصة الأوراق المالية، ورغبة العديد من البنوك والمؤسسات المالية في منح التمويل المميز للبنك.

·        استمرار الاهتمام بتنمية القوى البشرية وزيادة الاستثمار في البرامج التدريبية

·        المساعدة في تنشيط سوق المال المصرية وزيادة الوعي الاستثماري لدى صغار المتعاملين عن طريق إتاحة أوعية ادخارية وصناديق استثمار جديدة.

ومن منطلق دور البنك الأساسي في تنمية الصادرات المصرية كان في مقدمة اهتمامات البنك زيادة الاستثمار في بعض القطاعات التي تتوجه إليها الدولة بالاهتمام مثل قطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وقطاع التعبئة والتغليف وصناعات البتر وكيماويات والصناعات الغذائية. وزيادة القروض بأسعار فائدة مميزة التي يقدمها البنك للمصدرين.

ومن ناحية أخرى سيتم التوسع في تامين الصادرات ضد المخاطر التجارية وغير التجارية واستحداث نظم جديدة لم تكن مطروحة من قبل في مجال الخصم والتخصيم  حيث أن هناك تنسيقا قويا بين البنك وشركة ضمان الصادرات الذي يعتبر نشاطها جزء لا يتجزأ من نشاط البنك حيث تكمل دور البنك في الأسواق الخارجية.وأخيرا وليس آخرا وحرصا من البنك على الوصول إلى المصدرين في أماكن تواجدهم  ، من المخطط فتح فروع جديدة في المناطق الصناعية والوصول للمصدرين في أي مكان بالمدن الجديدة والمناطق الصناعية المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية.

وفقنا الله جميعا لخدمة بلدنا الحبيبة