برنامج تمويل التجارة العربية  يوقع اتفاقية خط  ائتمان بمبلغ 20 مليون دولار أمريكي  مع البنك المصري لتنمية الصادرات    تم في القاهرة يوم الخميس الموافق 4 ديسمبر2008  - برعاية وحضور السيد المهندس/ رشيد محمد رشيد ، وزير التجارة والصناعة -  التوقيع على اتفاقية خط ائتمان بين برنامج تمويل التجارة العربية ومقره مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة والبنك المصري لتنمية الصادرات،  إحدى الوكالات الوطنية المعتمدة في جمهورية مصر العربية، وقد قام بالتوقيع نيابة عن برنامج تمويل التجارة العربية الدكتور جاسم المناعي، الرئيس التنفيذي رئيس مجلس إدارة البرنامج ونيابة عن البنك المصري لتنمية الصادرات الأستاذ هشام أحمد حسن، رئيس مجلس الإدارة.   وتبلغ قيمة خط الائتمان الممنوح إلى البنك مصري لتنمية الصادرات (20) مليون دولار أمريكي لاستخدامه في تمويل التجارة الخارجية لجمهورية مصر العربية. وبهذا الخط الجديد، يصل عدد خطوط الائتمان التي قدمها البرنامج لوكالاته الوطنية المعتمدة في جمهورية مصر العربية إلى (78) خط ائتمان كما بلغ حجم استفادة جمهورية مصر العربية من تسهيلات خطوط الائتمان ما يقرب من 1.2 بليون دولار أمريكي   وبهذه المناسبة أشاد الدكتور المناعي بالدور الذي تلعبه الوكالات الوطنية في جمهورية مصر العربية وعددها (20) وكالة وطنية، كما ونوه بأهمية الخدمات التي يوفرها البرنامج، من تسهيلات ائتمانية بشروط ميسرة وخدمات المعلومات التجارية والترويج، في تنمية القدرات الإنتاجية والتنافسية للمنتج والمصدر العربي ودعم اقتصاديات الدول العربية وتشجيع التبادل التجاري تعزيزا لمسيرة التكامل الاقتصادي العربي. كما أشار الدكتور المناعي إلى أن خدمات البرنامج تعتبر خدمات تنسجم مــــــــــع التوجهات لإنشاء منطقة حرة للتجارة العربية، وأن البرنامج في إطار سعيه الدائم لتطوير آليات التمويل خدمة للمتعاملين في التجارة العربية فقد تم استحداث أدوات تمويل جديدة داعيا إلى تحقيق الاستفادة القصوى من هذه التسهيلات والخدمات للإسهام في دفع مسيرة التنمية والبناء في الدول العربية.   ومن جانبه أشار الأستاذ هشام أحمد حسن رئيس مجلس الإدارة إلى أهمية الدور الذي يقوم به برنامج تمويل التجارة العربية من خلال التسهيلات والخدمات التي يوفرها، لما في ذلك من أثر إيجابي يسهم في تعزيز وتنمية حجم التبادل التجاري بين الدول العربية، وفي رفع القدرات التنافسية للمنتجين والمصدرين العرب. كما أشاد بالتعاون والتفهم الذي يلقاه البنك المصري لتنمية الصادرات من إدارة البرنامج.   "الصادرات" يطلب زيادة رأسماله الى مليارى جنيه             يصدر د. احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء خلال أيام قرارا يقضى بمضاعفة رأسمال البنك المصري لتنمية الصادرات المرخص به إلى ملياري جنيه بزيادة مليار جنيه، و كان مساهمو البنك قد وافقوا في وقت سابق على هذه الزيادة ، و جاء فى مقدمة هؤلاء المساهمين بنك الاستثمار القومي الذي يستحوذ على 40.75% من أسهم البنك و بنك مصر 23.13% و البنك الأهلي المصري 11.43%  في حين تصل مساهمة القطاع الخاص 24.69% .             و قال هشام حسن رئيس البنك ان البنك أجرى خلال الشهور الماضية عدة زيادات فى رأس المال و ذلك بهدف دعم المركز المالي للبنك و تقوية دوره فى توفير التمويل اللازم للصادرات المصرية .              و تبلغ الملاءة المالية للبنك المصري لتنمية الصادرات 14,8% و هي أعلى من النسب المحددة من قبل البنك المركزي و البالغة 10% ، و أشار حسن إلى أن زيادة رأس مال البنك تأتى فى اطار تعديل هيكل مصادر الأموال بالبنك عن طريق زيادة الموارد الذاتية كما تأتى فى اطار إستراتيجية شاملة لتطوير البنك من ابرز ملامحها :   - الاهتمام بالكوادر البشرية و تطوير اداء العاملين بالبنك و تحسين ظروفهم حيث تم رفع رواتب الموظفين بنسبة 100% خلال العامين الماضيين ، و فى شهر يناير الماضي تم أجراء زيادات لجميع رواتب الموظفين بنسب تتراوح بين 10 و 40% و بما يعادل 30% من اجمالى الدخل.   - التوسع فى شبكة الفروع و اعادة هيكلة الفروع القائمة و على رأسها فرع الاسكندرية و فى هذا الاطار سيتم خلال العام الجارى فتح 3 فروع بالجيزة و العبور و برج العرب ، كما تم شراء قطعة ارض جديدة بمدينة العاشر من رمضان ، و اقامة فرع ضخم عليها .   - اعادة هيكلة الحاسب الالى و تطوير الانظمة الداخلية بالبنك و فى هذا الاطار تم الاتفاق مع احدى الشركات للقيام بهذه المهمة و قد رصد البنك استثمارات قيمتها 30 مليون جنيها لهذا الغرض.   - التصدى بشكل حاسم لمشكلة التعثر و معالجة الديون غير المنتظمة و تنقية المحفظة من الارصدة غير المنتجة عن طريق زيادة حالات التسويات مع العملاء و استرداد حقوق البنك و قد نجح البنك بالفعل فى تغطية عجز المخصصات بنسبة 100% مع تحقيق صافى ارباح تجاوز 244 مليون جنيه ، خلال الفترة من يوليو 2007 و حتى مارس 2008 و قد تجاوز مخصص القروض نحو 1,5 مليار جنيه.   - تحقيق معدل نمو عال لحملة الاسم من خلال تقوية المركز المالي للبنك و تنظيف محفظته و تحقيق أرباح صافية . و قد بلغ العائد المحقق للمساهمين 25% العام الماضي.       تؤسسه بنوك مصرية و اجنبية 100 مليون دولار صندوق استثمار المتوسطة   بدأت عدة بنوك و مؤسسات مالية مصرية و عالمية اجراءات تأسيس صندوق استثمار توجه امواله للاستثمار فى الصناعات المتوسطة من بين هذه البنوك البنك المصرى لتنمية الصادرات و مؤسسسات عالمية اخرى متخصصة فى تمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة   قال هشام حسن رئيس البنك المصرى لتنمية الصادرات ان الصندوق الجديد يبلغ رأسماله المدفوع 1000 مليون دولار و انه يعد من صناديق الاستثمار المباشر حيث تستثمر امواله فى شركات قائمة و اعادة هيكلتها و بيعها فى وقت لاحق .   و أشار حسن الى ان الصندوق الجديد سيركز نشاطه على الاستثمار فى المشروعات المتوسطة خاصة تلك التى سيتم قيدها فى بورصة النيل للمشروعات الصغيرة .   و توقع حسن الانتهاء من تأسيس صندوق الاستثمار الجديد خلال شهر من الان ، معتبرا ان الصندوق يعد اضافة حقيقية للاقتصاد المصرى .   و كشف رئيس البنك المصرى لتنمية الصادرات عن توسع البنك فى المساهمة فى صناديق الاستثمار المباشر التى تم تأسيسها مؤخرا و تولت ادارتها شركات كبرى و قال انه من بين هذه الصناديق صندوق حورس 3 و صندوق اخر تتولى ادارته شركة كونكورد .